‌

المبسوط در امتداد شروح مختصر مزنی: مطالعهٔ موردی التعلیقة الکبری قاضی ابوالطیّب طبری

امیرحسین طالبیان

چکیده

در تألیفات شیخ طوسی (۴۶۰ ه.ق.)، پدیدهٔ اقتباس از متون پیشین سبکی شناخته شده و در عین ‌حال چالش‌برانگیز است. از نمونه‌های شاخص آن، المبسوط في فقه الإماميّة است؛ اثری که تأثیرپذیری آشکار از اهل‌تسنّن دارد و پیوند آن با الأمّ شافعی (۲۰۴ ه.ق.) و الحاوي الکبیر ماوردی (۴۵۰ ه.ق.) ادّعا شده است. با این حال، ارتباط المبسوط و التعلیقة الکبری، از شروح مختصر مزنی (۲۶۴ ه.ق.)، تاکنون بررسی نشده است. پرسش محوری آن است که آیا التعلیقة منبع مستقیم المبسوط بوده است؟ این پژوهش نخست به معرّفی التعلیقة و المبسوط پرداخته، سپس با رویکرد تطبیقی، تحلیل ساختاری-متنی با تأکید بر «کتاب البیوع» المبسوط انجام می‌گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که باوجود شباهت‌های ساختاری و متنی، تفاوتهایی نیز وجود دارد که از تلخیص، حاشیه‌نگاری، ساده‌سازی ساختاری و اختلاف نسخ ناشی می‌شود. با این همه، بخشی از تمایزها مانند فروع جدید و همچنین تفاوت‌های ساختاری و لفظی تبیین‌پذیر نیستند. بر این اساس، دو فرضیه قابل طرح‌ است: نخست، اقتباس همزمان المبسوط از التعلیقة و دست‌کم یک شرح دیگر مختصر؛ دوم، عدم اقتباس از التعلیقة و بهره‌گیری شیخ طوسی از شروح مفقود مختصر. فقدان تبیین قانع‌کننده برای بهره‌گیری شیخ طوسی از منابع متعدّد شافعیه و همچنین تشابهات لفظی میان کتب شافعیه، احتمال اخیر را وجیه‌تر می‌سازد. این خوانش تطبیقی افقهای تازه‌ای در فهم المبسوط، به‌ویژه در موارد استناد به اجماع و روایات نبوی می‌گشاید. افزون بر این، با توجّه‌ به شباهت‌های لفظی، رجوع به التعلیقة به‌مثابهٔ نسخهٔ کمکی در تصحیح متن المبسوط به ‌کار می‌آید.
واژه‌های کلیدی: المبسوط؛ شیخ طوسی؛ التعلیقة الکبری؛ مختصر مزنی؛ تشابه ساختاری و متنی.

درآمد[1]

تکیهٔ گسترده بر آثار گذشتگان، از ویژگیهای رایج و آشنا در تألیفات شیخ طوسی (۴۶۰ ه.ق.) به ‌شمار می‌آید که در آثار وی به گونه‌های مختلف بروز یافته است. در برخی تألیفات وی، باوجود اقتباس از آثار پیشینیان، هیچ اشاره‌ای به وقوع آن وجود ندارد. برای نمونه، دربارهٔ کتاب فهرست وی، محمّدکاظم رحمتی اظهار داشته‌اند که شواهد نشانگر آن است که احتمالاً اساس نگارش شیخ طوسی، فهرست استاد او، ابن عبدون (۴۲۳ ه.ق.) بوده که توسّط وی تکمیل و روزآمد شده است. همچنین حسن انصاری شباهتهای میان کتاب العدّة في أصول الفقه تألیف شیخ طوسی و الذریعة إلی أصول الشریعة اثر سیّد مرتضی (۴۳۶ ه.ق.) را، نتیجهٔ اقتباس شیخ طوسی از آثار سیّد مرتضی – هرچند نه به‌طور مستقیم از الذریعة – شمرده‌اند. در خصوص تفسیر التبیان نیز، مرتضی کریمی‌نیا بر این باورند که مقایسهٔ آن با بخشهای باقی‌مانده از تفسیر رمّانی (۳۸۴ ه.ق) نشان می‌دهد که بعد از سورهٔ بقره، بدنهٔ اصلی التبیان به‌طور کامل متّکی به متن این تفسیر است. در دو مورد اخیر، اقتباس به حدّی بوده که برای تصحیح الذریعة و تفسیر رمّانی، از اثر شیخ طوسی به‌عنوان نسخهٔ کمکی استفاده شده است. در تمام این موارد، باوجود اقتباس، شیخ طوسی هیچ اشاره‌ای به آن نکرده است.

در مقابل، در برخی از تألیفات، شیخ طوسی منبع اقتباس را به‌صراحت معیّن کرده است. نمونه‌ای از آن، اقتباس کتاب الرجال شیخ طوسی از رجال ابن عقده (۳۳۲ ه.ق.) است؛ به‌گونه‌ای که وی در بخش «أصحاب أبي‌عبدالله جعفر بن محمّد الصادق علیهما السلام»، متن ابن عقده را به‌طور کامل نقل کرده و در مقدّمه نیز به آن تصریح کرده است. آثار تلخیصی او نیز در همین دسته جای می‌گیرند؛ مانند تلخیص الشافي که مختصری از کتاب استاد وی، سیّد مرتضی، به شمار می‌رود یا اختیار الرجال که گزیده‌ای از کتاب الرجال محمّد بن عمر کشّی است.

گاه نیز شیخ طوسی موضعی میانه برگزیده و به‌طور کلّی از اقتباس یاد می‌کند، بی‌آن‌که نام اثر یا مؤلّف خاصّی را ذکر کند. نمونهٔ بارز این رویه در المبسوط في فقه الإمامية مشاهده می‌شود. شیخ طوسی در مقدّمهٔ آن، از قصد خود برای تألیف اثری مشتمل بر تمام کتب فقه اهل‌تسنّن – که شمار آنها را در المبسوط حدود هشتاد کتاب، و در برخی نسخ فهرست، به‌طور دقیق هشتاد‌ویک کتاب ذکر کرده است – و نیز بیان بیشتر فروع مطرح در فقه مخالفان خبر می‌دهد. اگرچه وی منبعی را به‌طور مشخّص معرّفی نمی‌کند، امّا به بهره‌گیری خود در ساختار و مسائل از فقه اهل‌تسنّن اشاره کرده است.

از دیرباز اقتباس المبسوط از فقه اهل‌تسنّن مورد توجّه فقیهان و پژوهشگران بوده است. ابن ادریس حلّی (۵۹۸ ه.ق.) در تحلیل برخی آرای فقهی المبسوط که مخالف مذهب امامیه است، اظهار داشت که بسیاری از فروع و آرای المبسوط برگرفته از فقه اهل‌تسنّن است. در ادامه، حسین بن شهاب‌الدین کرکی (۱۰۷۶ ه.ق.)، از عالمان اخباری، در مقام توجیه سبک استدلالی المبسوط، بیان کرد که این اثر تلخیصی از کتب اهل‌تسنّن است. بر پایهٔ نقلی شفاهی، محمّدرضا اصفهانی (۱۳۶۲ ه.ق.)، مؤلّف وقایة الأذهان، با استناد به فقدان پیشینهٔ فقه فروع در امامیه، چنین نتیجه گرفته است که شیخ طوسی ناگزیر بوده در تدوین المبسوط از کتب اهل‌تسنّن بهره گیرد.

در دوران معاصر، مدرّسی طباطبائی بر این باورند که ساختار اصلی المبسوط مبنی بر منابع اهل‌تسنّن شکل‌گرفته و شیخ طوسی دیدگاه‌‌های امامیه را به‌صورت حاشیه بر آن افزوده است. آیت‌الله شبیری نیز دیدگاه مشابهی را ابراز کرده‌اند و افزوده‌اند که سنّت فقهی شافعیه و به‌طور مشخّص کتاب الأمّ شافعی (۲۰۴ ه.ق.) یا برخی شروح آن، منبع شیخ طوسی بوده است. دیدگاهی که در سخنان سیّد محمّدجواد شبیری نیز بازتاب یافته است. این نگاه که صرفاً بر پایهٔ مقایسهٔ لفظی، آن هم نه به‌صورت جامع، شکل‌گرفته، بی‌توجّه به سنّت تعلیقه‌نگاری در فقه شافعیه است؛ سنّتی که محوریت آن نه با الأمّ، بلکه با مختصر مزنی (۲۶۴ ه.ق.) بوده است. چنانچه سیّد احمد مددی، باوجود اشاره به فقه شافعیه، اقتباس از الأمّ را منتفی می‌دانند. مشابهت‌های موجود میان الأمّ و المبسوط نیز از آن روست که الأمّ از مهمترین منابع مختصر به شمار می‌آید.

تمامی این دیدگاه‌ها بدون مستندات روشن یا تحلیل‌های تطبیقی ارائه شده‌اند و تنها در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه» کوشیده شده است با ارائهٔ شواهد تطبیقی، منبعی مشخّص معرّفی شود. در آن نوشتار، استفادهٔ فراوان شیخ از الحاوي الکبیر ماوردی (۴۵۰ ه.ق.) در برخی مباحث «کتاب النفقات» ادّعا شده است. با این حال، بررسی شواهد استناد شده، از جمله افزوده‌های المبسوط در ادلّه و مسائل و همچنین تفاوتهای لفظی میان دو اثر، خود گواه بر عدم تأثیرپذیری مستقیم است. حتّی اگر این شواهد به‌گونه‌ای دیگر تفسیر گردد، اساساً نمی‌توان با برجسته‌سازی برخی مشابهت‌ها و بی‌توجّهی به رابطهٔ دو متن در دیگر مواضع، در مورد پدیدهٔ اقتباس داوری نهایی کرد.[2]

از سال ۲۰۲۱ میلادی پایگاه «کتاب» به سرپرستی سارا ساونت، امکان شناسایی شباهتهای لفظی میان متون عربی را به‌صورت دیجیتال فراهم ساخته است. بررسی نمودار این پایگاه، نشان می‌دهد که المبسوط در مقایسه با آثار مؤلّفان متوفّی پیش از شیخ طوسی، بیشترین تشابه لفظی را به ‌ترتیب با الحاوي الکبیر، الأمّ و السنن الکبری بیهقی (۴۵۸ ه.ق.) داراست. هر سه اثر در سنّت فقهی شافعیه جای می‌گیرند. تشابه لفظی در این موارد لزوماً به معنای اقتباس مستقیم نیست؛ همان‌گونه که مقایسهٔ متنی این نکته را تأیید می‌کند. افزون بر این، پایگاه دادهٔ مزبور در حال گسترش است و بسیاری از متون فقهی، از جمله التعلیقة الکبری، هنوز در آن گنجانده نشده‌اند. با این حال، نمودار زیر به‌روشنی ارتباط المبسوط با سنّت فقهی شافعیه از میان مذاهب اهل‌تسنّن را نشان می‌دهد، به‌ویژه با توجّه به این نکته که در این مقایسه کتب فقهی و حدیثی امامیه نیز جای دارند. در نمودار زیر، محور افقی بر اساس تاریخ وفات مؤلّفان تنظیم شده و در محور عمودی، میزان شباهت‌های لفظی قرار گرفته است.

1: الأمّ 2: الحاوي الکبیر 3: السنن الکبری

المبسوط تأثیری ژرف بر تطوّر فقه امامیه بر جای نهاده و نخستین گام مؤثّر در تدوین فقه فروع امامیه است. اجماعات شیخ طوسی در المبسوط، در ادوار گوناگون فقه، نقش بسزایی در مسیر استدلال فقهی ایفا کرده است. هرچند روایات نبوی این کتاب مرسل‌اند، تکرار برخی از آنها در منابع فقهی متأخّر و در نتیجه، حصول شهرت عملی برای آنها، سبب شده است که نزد گروهی از فقها حجّیّت یابد. افزون بر این، پاره‌ای از فتاوای شیخ طوسی در المبسوط، علی‌رغم ناسازگاری با سنّت فقهی پیش از خود، به‌تدریج در فقه امامیه پذیرفته شده‌اند. حتّی ابن ادریس، باوجود انتقاد از مکتب فقهی شیخ طوسی، آشکارا در آرای خود از او تأثیر پذیرفته است. بعد از او، محقّق (۶۷۶ ه.ق.) و علّامهٔ حلّی (۷۲۶ ه.ق.) نیز، در بسیاری از موارد، نظرات خود را در حاشیهٔ کلمات شیخ بیان کرده‌اند. مجموعهٔ این عوامل گویای جایگاه ممتاز المبسوط در سنّت فقهی امامیه است. از این‌رو بررسی موشکافانهٔ منابع آن، به‌ویژه میزان بهره‌گیری از متون فقهی اهل‌تسنّن، نه‌تنها شناختی دقیقتر از روش فقهی شیخ طوسی فراهم می‌سازد، بلکه در تحلیل تحوّل فقه امامیه نیز نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

این پژوهش با رویکردی تطبیقی به متون فقهی صورت پذیرفته و هدف آن، از طریق تحلیل ساختاری-متنی، کاوش در احتمال اقتباس مستقیم شیخ طوسی در المبسوط از شروح مختصر مزنی و به‌طور مشخّص التعلیقة الکبری ابوالطیّب طبری (۴۵۰ ه.ق.) است. در سطح مقایسهٔ ساختاری، نحوهٔ تنظیم مباحث فقهی بررسی شده تا میزان انطباق کلّی روشن گردد. در سطح مقایسهٔ متنی، بررسی سطر به سطر و تحلیل اختلافات دو متن صورت‌گرفته است تا زمینهٔ بررسی اقتباس فراهم گردد. گستردگی المبسوط موجب شده است که تحلیلها صرفاً بر نمونه‌های منتخب متمرکز شود. با این حال، همین نمونه‌ها نیز قادرند نمایی گویا از ابعاد مختلف مسأله ارائه دهند. براساس یافته‌های پژوهش فرض عدم اقتباس مستقیم از التعلیقة و بهره‌گیری از شروح مفقود مختصر وجیه‌تر است. این مطالعه را می‌توان در چارچوب مباحث کلان‌تری در حوزهٔ ساختار لایه‌لایهٔ متون فقهی و تعاملات فرامذهبی در فرایند تحوّل فقه اسلامی نیز مورد توجّه قرار داد.

پژوهش حاضر در سه مرحله سامان‌یافته است. در گام نخست، التعلیقة الکبری و بستر تاریخی آن مورد تحلیل قرار گرفته تا جایگاه این اثر در سنّت فقهی شافعیه روشن شود. در مرحلهٔ دوم، جایگاه المبسوط در سنّت فقهی امامیه بررسی شده است. سرانجام، این دو اثر از حیث ساختار و متن به‌صورت تطبیقی تحلیل شده‌اند تا میزان همگرایی میان آنها مشخّص گردد.

ابوالطیّب طبری و التعلیقة الکبری شرح مختصر المزني

ابوالطیّب طاهر بن عبدالله طبری، فقیه و قاضی برجستهٔ شافعی، در سال ۳۴۸ ه.ق. در آملِ طبرستان زاده شد و در سال ۴۵۰ ه.ق. در بغداد درگذشت. پس از ورود به بغداد، در حلقهٔ درسی ابوحامد اسفرایینی (۴۰۶ ه.ق.)، از پیش‌گامان مکتب عراقی شافعیه، شرکت جست؛ حلقه‌ای که در مسجدی به نام آن استاد، برگزار می‌شد. اسفرایینی چنان جایگاهی در فقه شافعیه یافت که برخی از عالمان متأخّر، با استناد به نبوی مشهور دربارهٔ تجدید دین در آغاز هر سده، او را چهارمین مجدّد شمرده‌اند. از میان شاگردان متعدّد آن مکتب، ابواسحاق شیرازی (۴۷۶ ه.ق.)، صاحب المهذّب که نووی (۶۷۶ ه.ق.) بر آن شرحی نگاشت، در ارزیابی جایگاه علمی ابوالطیّب طبری می‌نویسد: «لم أر في من رأيت أكمل اجتهادًا وأشدّ تحقيقًا وأجود نظرًا منه.» این توصیف، وسعت و دقّت اجتهادی ابوالطیّب را نشان می‌دهد که بازتاب آن در کتاب التعلیقة الکبری به‌روشنی دیده می‌شود. چنان‌که ابواسحاق کتب او را نیز بی‌نظیر دانسته است.

التعلیقة الکبری شرحی است بر مختصر، اثری که اسماعیل بن یحیی مزنی، از برجسته‌ترین شاگردان محمّد بن ادریس شافعی، نگاشته است. مزنی در این تألیف کوشید آرای پراکندهٔ استاد خود را گردآوری، تلخیص و تنظیم کند. از آن‌پس، آموزش و شرح این اثر به محور مجالس فقه شافعیه بدل شد و آرای فقهی بر مدار آن املا می‌گردید. دستاورد این مجالس آثاری بود که با عنوان تعلیقه شناخته می‌شد. جلسات تعلیقه رویکردی اجتهادی داشت: مفاهیم فقهی تحلیل می‌گردید، دیدگاه‌های گوناگون بیان می‌شد و استدلالهای فقهی ارزیابی می‌گردید. افزون بر آرای شافعیان، نظرات مذاهب دیگر، همچون حنفی و مالکی نیز نقد می‌شد. پس از پایان هر مسأله از متن مختصر، فروع فقهی مرتبط نیز طرح و بررسی می‌شدند. به سبب همین شیوهٔ نظام‌مند و اجتهادی، این تعلیقات از جامعترین و ژرفترین منابع فقهی در سنّت شافعیه بلکه اسلام به شمار می‌آیند.

التعلیقة الکبری در سال‌های اخیر در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است. نخستین‌بار، کتب فقهی این اثر به‌صورت پراکنده، در فاصلهٔ ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ ه.ش. در قالب پایان‌نامه‌هایی در دانشگاه اسلامی مدینه دفاع شد. سپس در سال ۱۴۰۰ه.ش. متن اثر با عنوان التعلیقة الکبری شرح مختصر المزني به‌صورت یکپارچه در ۲۲ جلد به ‌تحقیق نشأت بن کمال و به همّت مرکز مجمع‌البحرین در مصر انتشار یافت.

شیخ طوسی و المبسوط في فقه الإمامیّة

ابوجعفر محمّد بن حسن طوسی در ۳۸۵ ه.ق. در شهر طوس زاده شد و نخستین آموزشهای خود را در خراسان گذراند. در آن روزگار، خراسان تحت نفوذ سیاسی غزنویان قرار داشت؛ حکومتی که در آغاز پیرو مذهب حنفی بود، امّا به‌تدریج به شافعیه گرایش یافت. وی در ۴۰۸ ه.ق.، در ۲۳ سالگی، رهسپار بغداد شد؛ شهری که در آن زمان از مهم‌ترین مراکز علمی جهان اسلام و محلّ تلاقی مذاهب مختلف اسلامی بود. در سال ۴۴۸ ه.ق.، بغداد را به مقصد نجف ترک گفت و در ۴۶۰ ه.ق. در آنجا درگذشت.

محیط‌های علمی خراسان و بغداد، با تنوّع گرایش‌های اسلامی، زمینهٔ تعامل شیخ طوسی با مذاهب گوناگون اسلامی را فراهم ساخت. او، همانند بسیاری از عالمان امامی همروزگار خود، بخشی از تعلیمات حدیثی را نزد مشایخ اهل‌تسنّن فراگرفت؛ از جمله ابن مخلد حنفی (۴۱۹ ه.ق.) و ابن شاذان بزّاز (۴۲۶ ه.ق.). با این حال، ارتباط علمی او با تراث اهل‌تسنّن تنها به حوزهٔ حدیث محدود نبود و در کلام و فقه نیز از آن بهره برد. بخش عمدهٔ کتاب بیان الدین، تألیف ابومنصور صرّام متکلّم برجستهٔ نیشابور، را نزد یکی از شاگردان وی ابوحازم نیشابوری، قرائت کرد. همچنین، بر اساس گزارش ذهبی (۷۴۸ه.ق.)، شیخ طوسی در آغاز ورود به بغداد، فقه شافعیه را آموخت. در آن زمان، تنها دو سال از وفات ابوحامد اسفرایینی گذشته و بغداد مملوّ از شاگردان او، از جمله ابوالطیّب طبری، بود.

گزارش علّامهٔ حلّی در الإجازة الکبیرة که در آن از «القاضي أبوالطیّب الطبري الجوزي» به‌عنوان یکی از مشایخ کوفیِ شیخ طوسی یاد شده، ممکن است شاهدی بر ارتباط میان شیخ طوسی و مؤلّفِ التعلیقة تلقّی شود. با این حال، این استناد با چند اشکال اساسی روبه‌رو است. نخست، اختلاف نسخ الإجازة در اشتمال بر این فقره است. اگرچه نسخهٔ چاپی و نیز گزارش علّامهٔ مجلسی (۱۱۱۰ ه.ق.) و محدّث نوری (۱۳۲۰ ه.ق.)، حاوی این عنوان‌اند، امّا افندی (۱۱۳۰ ه.ق.) در ریاض العلماء با اقتباس از الأمالي شیخ طوسی، تنها مدخلی با عنوان «أبوالطیّب» گزارش کرده و باوجود نقل از الإجازة در سایر مواضع، می‌نویسد: «إنّي لم أجده من جملة مشايخه‏». در مقابل، محدّث نوری کلام او را غریب شمرده و الإجازة را ناقض آن قرار داده است. در نتیجه به‌ظاهر نسخهٔ افندی فاقد این عنوان بوده است. چنانچه در دو مورد دیگر نیز می‌توان چنین اختلافی در نسخ این اثر مشاهده کرد. محدّث نوری دو عنوان «أبوالحسین بن سوار المغربي» و «محمّد بن سنان» را به‌عنوان مشایخ شیخ طوسی از الإجازة گزارش می‌کند، درحالی‌که در نسخهٔ چاپی و بحار الأنوار، اثری از آن دو نیست. از این‌رو، اشتمال متن الإجازة بر عنوان مورد بحث، محلّ تردید خواهد بود.

دومین اشکال به اطّلاعات مربوط به این عنوان در گزارش برمی‌گردد. علّامه این عنوان را در ذیل «ومن رجال الکوفة» آورده، درحالی‌که باوجود اطّلاعات گستردهٔ کتب تراجم دربارهٔ مؤلّف التعلیقة، قرینه‌ای بر ارتباط وی با شهر کوفه در دست نیست. همین ناسازگاری در مورد لقب وی که علاوه بر ضبط «الجوزي»، به سه صورت دیگر «الجوري»، «الحویزي» و «الحویري» نیز گزارش شده است، دیده می‌شود. وجه ارتباط این لقب، با هر یک از ضبطهای چهارگانهٔ آن، با مؤلّف التعلیقة مشخّص نیست. این دو ناسازگاری، در اتّحاد عنوان مذکور با مؤلّف التعلیقة ایجاد تردید می‌کند.

فراتر از این دو اشکال، می‌توان گفت که اعتماد بر الإجازة به مثابهٔ سندی برای تعیین مشایخ شیخ طوسی، به جهت اشکالات متعدّد مضمونی آن، محلّ تردید است. به‌عنوان نمونه، «القاضي أبوالقاسم التنوخي» که دقیقاً قبل از «أبوالطیّب» ذکر شده، علاوه بر انفراد علّامه در شمردن وی در زمرهٔ مشایخ شیخ طوسی، شاهدی بر حضور او در کوفه وجود ندارد. همین نکته سبب شده تا سیّد عبدالعزیز طباطبائی (۱۴۱۶ ه.ق.) گزارش مبتنی بر حضور او در کوفه را نادرست بداند. به جهت ملاحظهٔ این قبیل موارد، محقّق الإجازة الکبیرة در مقدّمهٔ تصحیح خود ناچار به چاره‌جویی برای اغلاط الإجازة الکبیرة گشته و ناخوانا بودن خط علّامه و اعتماد به حافظه را منشأ آنها شمرده است. در نتیجه، دشوار است که بتوان صرفاً با استناد به الإجازة مؤلّف التعلیقة را از مشایخ شیخ طوسی شمرد.

هرچند نمی‌توان با شواهد موجود، مشایخ شافعیِ شیخ طوسی را به‌طور قطعی تعیین کرد، امّا پیوند وی با مذهب شافعیه باعث شده که او را، در دورهٔ پیش از ملازمت با شیخ مفید شافعی بدانند. اگرچه این انتساب در منابع متعدّدی همچون تاریخ الإسلام ذهبی، الوافي بالوفیات صفدی (۷۶۴ ه.ق.) و طبقات الشافعیّة الکبری سبکی (۷۷۱ ه.ق.) بازتاب یافته، بررسی تطبیقی این گزارشها، با توجّه به شباهتهای ساختاری و متنی میان آنها، احتمال رجوع به منبعی مشترک را تقویت می‌کند. از سوی دیگر، این احتمال قابل‌طرح است که منشأ این انتساب، مشارکت شیخ طوسی در مجالس تعلیقهٔ شافعیه باشد؛ مجالسی که به گواه برخی شواهد تاریخی، مشارکت امامیان در آنها گاه با حسّاسیت‌های مذهبی همراه بوده و آنان را به اظهار مذهب شافعیه در ظاهر وامی‌داشته است. نمونه‌ای از این وضعیت را می‌توان در شرح‌حال «محمّد بن إبراهیم بن یوسف الکاتب»، متوفّای قرن چهارم، مشاهده کرد. شیخ طوسی در فهرست می‌نویسد: «كان على الظاهر يتفقّه على مذهب الشافعي ويرى رأي الشيعة الإماميّة في الباطن»، تا آن‌جا که او در میان اهل‌تسنّن، به «أبوبکر الشافعي» شهرت یافته بود! بنابراین، حتّی اگر گزارش انتساب شیخ طوسی به مذهب شافعیه پذیرفته شود، لزوماً ناظر به باور مذهبی وی نیست. درهرحال، اگرچه باور شیخ طوسی به مذهب شافعیه، از نظر تاریخی قابل‌اثبات نیست، داده‌های موجود نشان از پیوند وی با مذهب شافعیه به دست می‌دهد.

در الخلاف شیخ طوسی شواهدی بر دسترسی او به کتب فقیهان شافعی دیده می‌شود. وی در مواردی آرای ابوحامد اسفرایینی را نقل کرده که گاه با ارجاع به تعلیقهٔ وی همراه است. در نمونه‌ای درخور توجّه، شیخ تصریح می‌کند که طرح مسأله‌ای در الخلاف به پیروی از تعلیقهٔ ابوحامد صورت گرفته است. به‌طور مشخّص، در بحث خطاب کفّار به عبادات، پس از اشاره به جایگاه اصولی این مسأله، می‌نویسد: «وإنّما ذكرنا هذا الخلاف هاهنا، لأنّ أباحامد ذكره في تعليقته في هذا الموضع، وإلّا فموضع هذا كتاب أصول‌ الفقه لا فروعه.» افزون بر آن وی از شاگرد او، ابوالطیّب طبری، نیز نقل‌‌قول کرده و در برخی مواضع، به اختلاف‌نظر میان ابوالطیّب و استادش ابوحامد پرداخته است. حتّی در موردی، با ارجاع به تعلیقهٔ ابوالطیّب، اختلاف او را با دیگر شاگرد ابوحامد، بندنیجی (۴۲۵ ه.ق.)، گزارش کرده است. مجموعِ این شواهد، نشان‌‌دهندهٔ دسترسی شیخ طوسی به آثار ابوحامد اسفرایینی یا برخی از شاگردان اوست.

آشنایی شیخ طوسی با فقه اهل‌تسنّن را باید از عواملی شمرد که نگاه او را، برخلاف بسیاری از فقیهان امامی، از فقه مبتنی بر نصوص فراتر بُرد و به حوزهٔ فقه فروع نیز معطوف ساخت. در میان امامیه پیش از المبسوط، محور فقه عمدتاً مسائلی بود که به‌طور مستقیم در ادلّهٔ شرعی بازتاب داشت. حال‌آن‌که فقه فروع به مسائلی می‌پردازد که مستند صریح روایی یا قرآنی ندارند و از قواعد و اصول استخراج می‌شوند. در میان آثار فقهی شیخ طوسی، المبسوط تنها اثری است که به‌صورت جامع و نظام‌مند به فقه فروع پرداخته است.

المبسوط تفاوت‌های آشکاری با دیگر آثاری دارد که از سنّت فقه فتوایی امامیه در دسترس است. مقایسه میان المبسوط و مهمترین آثار فقهی مقدّم بر آن، مانند المقنع شیخ صدوق (۳۸۱ ه.ق.)، المقنعة شیخ مفید (۴۱۳ ه.ق.) و نیز النهایة فی مجرّد الفقه والفتاوی شیخ طوسی نشان می‌دهد که نه‌‌تنها شمار مسائل به سبب اشتمال بر فروع فقهی به‌طور چشمگیری افزایش‌یافته، بلکه نظم مباحث دگرگون شده است. با مقایسهٔ ساختاری المبسوط با کتب فتوایی مقدّم بر آن نشانهٔ آشکاری از تأثیر ساختاری گستردهٔ آنها بر المبسوط نمی‌توان یافت.

علاوه بر چینش مباحث، عناوینی برای کتب فقهی به کار رفته که در منابع فقه نصوصِ پیشین، سابقه نداشته‌اند. برای نمونه در سه کتاب المقنع، المقنعة و النهایة از اصطلاح «مضاربة» استفاده شده است. درحالی‌که المبسوط به‌جای آن اصطلاح «قراض» را انتخاب کرده و در ابتدا توضیح داده که به همان معنای «مضاربة» است. مورد دیگر، دو اصطلاح «مکاسب» و «متاجر» است. در کتاب المقنع این دو اصطلاح برای یک مجموعه مباحث در کنار هم استفاده شده است. همچنین در کتاب المقنعة و النهایة به‌صورت جداگانه برای مجموعه‌ای از مباحث انتخاب شده‌اند. امّا در المبسوط به‌عنوان اصطلاح به کار نرفته است.

تفاوت المبسوط تنها به ترتیب ابواب و اصطلاحات محدود نیست؛ بلکه در شیوهٔ آغاز مباحث فقهی نیز تمایز آشکاری دارد. برخلاف سه کتاب دیگر، شیخ در آغاز بسیاری از کتب فقهی المبسوط، نخست معنای لغوی و شرعی را تحلیل می‌کند و سپس به عمومات فقهی می‌پردازد. به‌عنوان نمونه، سنجش «کتاب الرهن» در المبسوط با «باب الرهون وأحکامها» در النهایة این تفاوت را نشان می‌دهد. در النهایة، بحث با بیان حکم شرعی آغاز می‌شود و تعریف ضمن همان حکم درج می‌گردد. روشی مشابه در المقنع و المقنعة نیز مشهود است. امّا در المبسوط، ابتدا معنای لغوی رهن بررسی شده، سپس معنای شرعی آن تحلیل گردیده است. در ادامه، شیخ ابتدا به اجماع استناد کرده، آنگاه آیه‌ای از قرآن و شماری از روایات نبوی را می‌آورد و در پایان به بررسی فروع مربوط به آن پرداخته است. این الگوی اجتهادی در بسیاری از کتب فقهی المبسوط تکرار می‌شود. در مجموع، تمایزات ساختاری، اصطلاحی و روشی نشان‌دهندهٔ اسلوب اختصاصی این اثر است.

فراتر از این تمایزات، المبسوط از لحاظ استدلالی نیز ویژگی‌های پرسش‌برانگیز دارد. شیخ طوسی در مسائل زیادی به اجماع استناد کرده، درحالی‌که برخی از آن مسائل در فقه امامیه بی‌سابقه بوده‌اند. در چنین وضعی، چگونه می‌توان از اجماع طایفهٔ امامیه سخن گفت؟ افزون بر آن، به روایات نبوی زیادی استدلال شده است که علاوه بر ارسال، هیچ شاهدی از منابع امامیه برای تأیید آنها یافت نمی‌شود. همچنین نمی‌توان در همهٔ این موارد احتمال داد که شیخ طوسی به منابعی از امامیه مراجعه کرده که اکنون در دسترس نیستند، به‌ویژه آن‌که عمدهٔ این اجماعات و روایات در مصادر فقهی و حدیثی اهل‌تسنّن قابل شناسایی هستند. با توجّه به مجموع شواهد، ویژگیهای المبسوط به‌گونه‌ای است که تعلّق آن را به جریانی خارج از سنّت فقهی امامیه محتمل می‌سازد؛ امّا انتساب آن به هر یک از جریانات فقهی اهل‌تسنّن، نیازمند شواهدی دقیق و قابل‌استناد است.

تحلیل تطبیقی التعلیقة الکبری و المبسوط

پس از معرّفی جداگانهٔ دو اثر، گام بعدی تحلیل تطبیقی است تا احتمال اقتباس المبسوط از التعلیقة الکبری را روشن سازد. مقایسه بر دو محور سامان‌یافته است: تشابه ساختاری و تشابه متنی.

1. تشابه ساختاری

المبسوط در دو سطح «کتاب» و «فصل» تنظیم‌یافته است. به همین جهت، تشابه ساختاری در دو جهت پیگیری می‌شود: نخست، مقایسهٔ ترتیب کتب فقهیِ المبسوط با التعلیقة؛ سپس، سنجشِ ترتیب فصول درونِ کتب فقهی. در برخی نسخه‌های فهرست طوسی به اسامی کتب المبسوط اشاره شده که در موارد اختلاف با نسخ چاپی المبسوط، ضبط فهرست مقدّم شده است. با توجّه به تفاوت بخشهای مختلف المبسوط در تشابه ساختاری، مباحث در سه قسمت جداگانه طرح می‌شود. مجموع این قسمت‌ها، با حفظ چینش المبسوط، تمام مباحث این کتاب را پوشش می‌دهند.

أ. «کتاب الطهارة» تا پایان «کتاب قسمة الغنائم والفيء»

این قسمت از المبسوط بیست کتاب فقهی دارد که به‌صورت تفصیلی به همراه عناوین کتب فقهی التعلیقة در جدول گزارش شده است. در موارد اختلاف دو کتاب، متن به صورت برجسته متمایز شده است. برای تطبیق کامل مباحث المبسوط، عناوین ابوابی از التعلیقة نیز در کنار کتب فقهی آن گزارش شده است.

ردیف	التعلیقة	المبسوط
1	کتاب الطهارة	کتاب الطهارة
2	کتاب الحیض	کتاب الحیض
3	کتاب الصلاة	کتاب الصلاة
4	باب فضل الجماعة والعذر بتركها
5	باب صلاة المسافر والجمع في السفر	کتاب صلاة المسافر
6	باب وجوب الجمعة	کتاب الجمعة
7		کتاب الجماعة
8	کتاب صلاة الخوف	کتاب صلاة الخوف
9	کتاب صلاة العیدین	کتاب صلاة العیدین
10	کتاب صلاة خسوف الشمس والقمر	کتاب صلاة الکسوف
11	کتاب صلاة الاستسقاء
12	کتاب تارك الصلاة
13	کتاب الجنائز	کتاب الجنائز
14	کتاب الزکاة	کتاب الزکاة
15	کتاب زکاة الفطر	کتاب الفطرة
16		کتاب قسمة الصدقات والأخماس والأنفال
17	کتاب الصیام	کتاب الصوم
18	کتاب الاعتکاف ولیلة القدر	کتاب الاعتکاف
19	کتاب الحجّ	کتاب الحجّ
20		کتاب الضحایا والعقیقة
21		کتاب الجهاد وسیرة الإمام
22		کتاب الجزیة
23		کتاب قسمة الغنائم والفيء

باوجود تشابه ساختاری میان المبسوط و التعلیقة، در هشت مورد تفاوت‌ مشاهده می‌شود. در پنج مورد، عناوینی به کل ساختار افزوده شده است (نک: ردیف‌های 16، 20، 21، 22 و 23). در مقابل، دو کتاب فقهی التعلیقة در ساختار المبسوط منعکس نشده است (نک: ردیف‌های 11 و 12). در یک مورد نیز جابه‌جایی در ترتیب مباحث وجود دارد (نک: ردیف 7). به غیر از سه مورد 7، 12 و 23، در سایر تفاوت‌ها، الگوی النهایة ملاحظه می‌گردد که با مقایسهٔ دو کتاب قابل شناسایی است.

رویهٔ تشابه دوگانه با التعلیقة و النهایة در چینش فصول این محدوده نیز مشاهده می‌شود. در این بخش، ساختار التعلیقة به دو صورت در المبسوط منعکس شده است. گاه عناوین ابوابی از التعلیقة، فصلی مستقل در المبسوط شکل داده است. مانند «فصلٌ في اعتبار النیة في الزکاة» که مقتبس از عنوان «باب النیة في إخراج الصدقة» در التعلیقة است. گاه نیز ساختار التعلیقة و النهایة با یکدیگر ادغام شده و فصلی جدید ایجاد کرده است. به‌عنوان نمونه، «کتاب تارك الصلاة» التعلیقة، در تلفیق با «باب قضاء ما فات من الصلوات» النهایة، فصلی در ضمن «کتاب الصلاة» المبسوط با عنوان «فصلٌ في حکم قضاء الصلوات وحکم تارکها» تشکیل داده است. در نتیجه، تشابهات با التعلیقة در فصول نیز وجود دارد که به دو صورت ایجاد فصل مستقل یا تلفیق با عناوین ساختاری النهایة بازتاب یافته است.

از طرفی تشابهات با النهایة نیز با این دو سبک قابل ردیابی است. هر یک از «کتاب الطهارة»، «کتاب الصلاة»، «کتاب الصوم»، «کتاب الحجّ» و «کتاب الجهاد وسیرة الإمام» با نسبتی متفاوت، تشابه لفظی و توالی یکسان در عناوین ساختاری با النهایة دارند. به‌عنوان نمونه، حدود هفتاد درصد از عناوین فصول «کتاب الحجّ» در النهایة قابل شناسایی است. در مجموع، در این قسمت، ساختار کتب فقهی و فصول آنها، دارای شباهتهایی به هر دو کتاب النهایة و التعلیقة است و از الگوی هیچ یک به‌طور کامل پیروی نکرده است.

ب. «کتاب البیوع» تا پایان «کتاب النفقات»

برخلاف بخش نخست، مقایسهٔ ترتیب کتب در این بخش نشان می‌دهد که میان التعلیقة و المبسوط شباهت ساختاری قابل‌توجّهی وجود دارد. از «کتاب البیوع» در آغاز جلد دومِ المبسوط تا پایان «کتاب النفقات» در میانهٔ جلد چهارم، چینش مباحث دو اثر به‌طور کامل منطبق است، جز یک مورد تقدّم؛ در المبسوط «کتاب الوصایا» پیش از «کتاب الفرائض» آمده است. به بیان دقیقتر، از مجموع 37 کتاب المبسوط در این بازه، تنها همین یک مورد اختلاف مشاهده می‌شود. همچنین با نگاهی دقیقتر، می‌توان تطابق ساختاری را در سطح ترتیب مباحث هر کتاب فقهی نیز مشاهده کرد. برای ارزیابی تطبیقی، «کتاب البیوع» دو اثر مقایسه شده است.

التعلیقة		المبسوط
	7/380	فصلٌ في حقيقة البيع وبيان أقسامه	2/4
باب خیار المتبایعین	7/396	فصلٌ في بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار ولا يدخلها	2/6
باب الربا وما يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجّلًا والصرف	7/463	فصلٌ في ذكر ما يصحّ فيه الربا وما لا يصحّ	2/17
باب بيع اللحم باللحم	8/5		2/31
باب بيع اللحم بالحيوان	8/12		2/32
باب ثمر الحائط يباع أصله	8/19	فصلٌ في أحكام العقود وما يدخل فيها وما لا يدخل	2/32
باب الوقت الذي يحلّ فيه بيع الثمار وردّ الجائحة	8/61	فصلٌ في بيع الثمار	2/47
بابٌ في المزابنة والمحاقلة	8/99		2/53
باب بیع العرایا	8/103		2/53
باب بيع الطعام قبل أن يستوفى	8/115	فصلٌ في حكم بيع ما لم يقبض	2/55
باب بيع المصرّاة	8/138	فصلٌ في بيع المصرّاة	2/61
باب الخراج والضمان	8/153	فصلٌ في أنّ الخراج بالضمان	2/63
باب ما جاء في بيع البراءة	8/215		2/77
باب الاستبراء في البيع	8/225		2/79
باب المرابحة	8/234	فصلٌ في بيع المرابحة وأحكامها	2/80
باب الرجل يبيع الشيء إلى أجلٍ ثمّ يشتريه بأقلّ من الثمن	8/250		2/84
باب تفريق صفقة البيع وجمعها	8/253	فصلٌ في تفريق الصفقة واختلاف المتبايعين	2/84
باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كلّ واحدٍ منهما لا أدفع حتّى أقبض	8/259		2/86
باب الشرط الذي يفسد البيع وما اشتراه فاسدًا أو أعتق	8/284		2/89
	8/305	فصلٌ في بيع الصبرة وأحكامها	2/93
باب النهي عن بيع الغرر	8/316	فصلٌ في بيع الغرر	2/97
باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى	8/338		2/100
باب بيعتين في بيعةٍ والنجش ولا يبيع بعضكم على بيع بعضٍ	8/343		2/101
باب لا يبيع حاضرٌ لبادٍ	8/350		2/102
باب النهي عن بيعٍ وسلفٍ	8/355		2/103
	8/356	فصلٌ في حكم القرض	2/103
باب تجارة الوصيّ بمال اليتيم وبيع عقاره	8/373	فصلٌ في تصرّف الوليّ في مال اليتيم	2/105
باب مداينة العبد	8/382	فصلٌ في العبد إذا استدان	2/107
باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول	8/391	فصلٌ في حكم ما يصحّ بيعه وما لا يصحّ	2/108

باوجود همپوشانی مباحث دو کتاب، نسبت میان عناوین عموم و خصوص من وجه است: در مواردی، التعلیقة «باب» مستقل دارد، ولی المبسوط همان محتوا را بدون عنوان مستقل پوشش می‌دهد (خانه‌های خالی در ستونِ المبسوط). در مقابل گاه، المبسوط «فصل» مستقل نهاده، امّا مباحث در التعلیقة بدون عنوان جدیدی آمده است (خانه‌های خالی در ستونِ التعلیقة). در سایر موارد، هر دو کتاب از عنوان برای تقسیم ساختاری استفاده کرده‌اند. تشابه ساختاری منحصر به «کتاب البیوع» نیست و در کتب دیگر مانند «کتاب النکاح»، «کتاب الصداق»، «کتاب العدد» و «کتاب النفقات» نیز مشاهده می‌شود. بلکه در سه کتاب اخیر، علاوه بر آن، تمام عناوین المبسوط با اندکی اختلاف در تعبیر، در التعلیقة قابل شناسایی است. برای نمونه، جدول زیر مقایسهٔ «کتاب العدد» از دو اثر است.

ردیف	التعلیقة		المبسوط
1	باب الإحداد	15/578	فصلٌ في الإحداد	4/301
2	باب اجتماع العدّتين والقافة	15/596	فصلٌ في اجتماع العدّتين	4/304
3	باب امرأة المفقود وعدّتها إذا نكحت غيره وغير ذلك	15/631	فصلٌ في امرأة المفقود وعدّتها	4/317
4	باب استبراء أمّ الولد	15/648	فصلٌ في عدّة الإماء واستبرائهنّ	4/322

ج. «کتاب العتق» تا پایان «کتاب الدعاوي والبیّنات»

در این محدوده، مشابهت در چینش کتب فقهی، قابل‌مقایسه با بخش دوم نیست. از میانهٔ جلد چهارم تا انتهای کتاب، یعنی جلد پنجم، هرچند مجموعه‌هایی از کتب فقهی در هر دو اثر با مجاورت هم آمده‌اند، امّا ترتیب این مجموعه‌ها با یکدیگر یکسان نیست. در جدول زیر می‌توان تفصیل آن را ملاحظه کرد. در ستون هر اثر، مباحث با رعایت ترتیب هر اثر آمده و موارد مشابه، با عدد یکسان مرتبط شده‌اند. به‌عنوان‌مثال، ردیف نخست ستون التعلیقة، با ردیف سوم المبسوط ارتباط دارد که برای نشان‌دادن این ارتباط، عدد 1 در هر دو استفاده شده است. ترتیب کتب درون هر یک از چهار مجموعه، فقط در دو ردیف (اعداد ارتباطی 1 و 3) مشابه است. در ستون آخر، تعداد کتب فقهی هر ردیف بر اساس المبسوط ذکر شده است.

ردیف	التعلیقة	المبسوط	تعداد
1	1. «کتاب الجنایات» تا پایان «کتاب صول الفحل»	4. «كتاب العتق» تا پایان «كتاب أمّهات الأولاد»	4
2	2. «کتاب الصید والذبائح» تا پایان «کتاب النذور»	2. «کتاب الأیمان» تا پایان «کتاب السبق والرمي»	5
3	3. «کتاب أدب القاضي» تا پایان «كتابٌ مختصرٌ من جامع الدعوی والبیّنات»	1. «کتاب الجراح» تا پایان «کتاب الدفع عن النفس وَصَول البهائم»	12
4	4. «کتاب القرعة والعتق» تا پایان «كتاب المکاتب»	3. «کتاب أدب القضاء» تا پایان «کتاب الدعاوي والبيّنات»	3

اگرچه تفاوت‌های ساختاری این بخش با مراجعه به النهایة و حتّی دیگر کتب فقهی شافعیه قابل توجیه نیست، امّا باید تفاوت‌ها را در کنار تشابهات ارزیابی کرد. تشابه نخست ترتیب یکسان در دو مجموعه از جدول است که در مجموع پانزده کتاب فقهی را شامل می‌شود؛ دوم، تشابه ساختاری درون کتب فقهی در این محدوده است که در موارد زیادی دیده می‌شود. به‌عنوان نمونه، به «کتاب التدبیر»، «کتاب الأیمان»، «کتاب کفّارة القتل» و «کتاب السرقة» می‌توان اشاره کرد. افزون بر آن، در چهار کتاب فقهی علاوه بر تشابه ساختاری، عناوین فصول المبسوط که در مجموع بیست‌وهفت فصل هستند، با اندکی تفاوت در التعلیقة قابل شناسایی است. این کتب عبارت‌اند از: «کتاب المکاتب»، «کتاب الجراح»، «کتاب أدب القضاء» و «کتاب الشهادات». با در نظر گرفتن مجموع شواهد، اگرچه نمی‌توان توجیهی مقبول برای تفاوت‌ها ارائه داد، امّا موارد تشابه به حدّی است که ارتباط المبسوط در این بخش نیز با التعلیقة محسوس است.

با ملاحظهٔ شواهد ساختاری، المبسوط را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. از آغاز تا پایان «کتاب قسمة الغنائم والفيء» که در آن کتب فقهی و فصول آنها، تحت تأثیر هر دو فقه امامیه و شافعیه شکل‌گرفته است و نشانه‌هایی از هر دو ساختار النهاية و التعلیقة در آن ملاحظه می‌شود. در مقابل، بخش دوم که از «کتاب البیوع» آغاز و تا پایان ادامه دارد، باوجود برخی تفاوتها در ساختار کتب فقهی، در مجموع بر ساختار فقه شافعیه استوار است. این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که شیخ طوسی در ابتدا به دنبال پیوند ساختاری دو سنّت بوده، امّا در ادامه به بازتاب مستقیم فقه شافعیه گرایش پیدا کرده است. با توجّه به آن‌که التعلیقة شرحی بر کتاب مختصر مزنی است، تشابه ساختاری میان المبسوط با مختصر و سایر شروح آن نیز صادق است.

2. تشابه متنی

دوگانگی ساختاری المبسوط، در متن آن نیز بازتاب یافته است. از «کتاب الطهارة» تا پایان «کتاب الجهاد وسیرة الإمام»، النهایة به‌عنوان منبعی مورداستفادهٔ شیخ بوده است. چنانچه نمودار زیر از ارتباط النهایة با المبسوط در پایگاه «کتاب»، گویای این مطلب است.


این تصویر که از دو نمودار متّصل به یکدیگر تشکیل شده، نمایی از مقایسۀ لفظی میان دو اثر است. نمودار بالا مربوط به النهایة است که به نمودار المبسوط متّصل شده است. هر کتاب از سمت چپ محور افقی جدول آغاز می‌شود که با خط سیاه نشان داده شده و از همین علامت نیز برای نشان‌دادن موضع پایان استفاده شده است. رشته‌های زرد مشابهت‌های لفظی دو کتاب را به یکدیگر مرتبط می‌کنند. هر یک از این رشته‌ها در دو طرف خود به خطوط قرمز متّصل می‌شوند که این خطوط موضع و میزان تشابه را در هر کتاب نشان می‌دهد. تراکم خطوط قرمز نشان از بالا بودن تشابه‌های لفظی دارد.

بررسی نمودار ارائه شده نشان می‌دهد که همپوشانی دو متن محدود به قسمتی خاص از المبسوط است. دسته‌ای از خطوط قرمز در ابتدای جدول المبسوط مشاهده می‌شود که آخرین اتّصال منظّم در «فصلٌ في حکم المبارزة» از «کتاب الجهاد وسیرة الإمام» است و پس از آن در نمودار به‌یک‌باره خلائی ایجاد می‌شود که حاکی از تغییر در سبک نگارش شیخ است. این تغییر نشان می‌دهد اقتباس از النهایة نه یک روند فراگیر، بلکه الگویی مقطعی بوده که فقط در قسمت ابتدایی المبسوط دنبال شده است.

مقایسۀ مستقیم المبسوط با النهایة و التعلیقة نتایج نمودار را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که تألیف شیخ طوسی در این کتاب، بر دو شیوه استوار است. در سبک نخست، متن المبسوط به یکی از سه صورت سامان‌یافته است: نخست، ترکیب فقه امامیه با فروع اهل‌تسنّن، به این معنا که ابتدا متن النهایة گزارش و فروع اهل‌تسنّن ذیل آن پاسخ داده شده است؛ دوم، فروع اهل‌تسنّن به‌صورت مستقل گزارش و حواشی فقهی شیخ به آن افزوده شده است؛ و در نهایت، گردآوری مباحثی از النهایة که در دو دستهٔ پیشین جای نمی‌گرفتند. خطوط قرمز المبسوط عمدتاً بازتاب روش نخست و سوم‌اند. چنانچه فضاهای خالی میان خطوط قرمز نشان‌دهندهٔ روش دوم است. باوجود شباهت‌های متنی میان التعلیقة و المبسوط در این بخش‌، اقتباس گسترده از النهایة سبب شده که ردپای التعلیقة در آغاز المبسوط به‌سادگی قابل شناسایی نباشد.

در مقابل، از «کتاب الجزیة وأحکامها» سبک نگارش تغییر می‌کند و ارائهٔ مباحث منحصر در روش دوم می‌شود؛ به این صورت که فقه اهل‌تسنّن مبنا قرار گرفته و دیدگاه شیخ در حاشیه مطرح می‌گردد. البتّه این بدان معنا نیست که المبسوط در این قسمت هیچ‌گونه تشابهی با النهایة ندارد. بلکه تشابه بیشتر مضمونی است و فقط در مواردی می‌توان تشابهات لفظی ملاحظه کرد. با این حال میزان تشابهات، به غیر از چند مورد، به حدّی نبوده که در نمودار ثبت گردد.

سبک متفاوت شیخ در قسمت دوم سبب شده که شواهد اقتباس از التعلیقة در آن آشکارتر باشد. بر همین اساس، بررسی تطبیقی این بخش، زمینهٔ بهتری برای داوری پدیدهٔ اقتباس فراهم می‌کند. به عنوان نمونه «فصلٌ في بیع الغرر» از «کتاب البیوع» می‌تواند نمایانگر این سبک باشد. در این فصل نمونه‌های متنوّعی از تصرّف در متن دیده می‌شود. علاوه بر آن، استناد به روایات نبوی و اجماعات فقهی در آن فرصتی فراهم می‌آورد تا میزان بهره‌گیری شیخ از ادلّهٔ شافعیه سنجیده شود. همچنین تشابه‌های لفظی کارکرد نسخه کمکی التعلیقة را آشکار می‌سازد.

به‌منظور مقایسهٔ دقیق، متن کامل المبسوط در ستون سمت چپ جدول درج شده است. در مقابل، به دلیل حجم گستردهٔ التعلیقة، فقط بخش‌هایی از آن در ستون سمت راست منعکس شده؛ بخش‌هایی که یا در المبسوط منعکس شده‌اند یا به تحلیل بهتر از محتوای آن کمک می‌کنند. موارد حذف شده از التعلیقة با نشانهٔ «…» مشخّص گشته است. برای تمایز مختصر مزنی از التعلیقة، متن مختصر برجسته گردیده است. در مواردی که نسخ یک کتاب اختلاف داشته‌اند، تشابه با کتاب دیگر معیاری برای ترجیح بوده است. به‌منظور تسهیل مقایسه، تمامی عبارات دعایی چون «رضي الله عنه» حذف شده‌اند. تنها رمز «ص» برای پیامبر اکرم – صلّی الله علیه و آله و سلّم – در همهٔ موارد، حتّی اگر در متن اصلی ذکر نشده باشد، به ‌کار رفته است. افزون بر آن، برای سهولت در یافتن حواشی شیخ، از رنگ خاکستری استفاده شده است. همچنین برای پرهیز از اخلال در تطبیق، علائم نگارشی به‌طور کامل کنار گذاشته شده و به‌جای آن، مجموعه‌ای از نشانه‌ها در جدول به ‌کار رفته است که هر یک نمایانگر نوع خاصّی از ارتباط است که توضیح آن در ادامه می‌آید:

• علامت «–» (تطابق لفظی در موضع همتراز): این علامت در مواردی استفاده شده است که الفاظ به‌صورت کاملاً یکسان و در موضع یکسان در هر دو متن تکرار شده باشد.
• علامت «═» (تطابق لفظی با ترتیب متفاوت): این علامت در مواردی به ‌کار رفته است که الفاظ در هر دو متن تکرار شده، امّا ترتیب وقوع آنها متفاوت است.
• علامت «⋯» (تطابق معنایی در موضع همتراز): این علامت ناظر بر مواردی است که مضمون مشترک، گرچه با الفاظ متفاوت، در هر دو متن و در موضع یکسان تکرار شده باشد.
• علامت «∼» (تطابق معنایی با ترتیب متفاوت): این علامت نمایانگر حالتی است که مضمون یکسانی در هر دو اثر مطرح شده، ولی در موقعیتی متفاوت قرار گرفته است.

جدول تطبیقی با ارائهٔ نمایی جزئی از المبسوط و التعلیقة الکبری، نشان می‌دهد که شباهت میان این دو متن تنها به ساختار محدود نمی‌شود، بلکه در سطح مضمونی و حتّی لفظی نیز قابل‌پیگیری است. با این حال، فهم دقیق نوع ارتباط دو متن، مستلزم بیان تفاوتها و بررسی علّت وقوع آنها با فرض اقتباس شیخ طوسی از التعلیقة است. همان‌طور که جدول گویاست، اختلاف حجم مطالب، بارز‌ترین تمایز دو کتاب است. شیخ طوسی نیز در مقدّمه از قصد خود برای تلخیص گستردهٔ فقه اهل‌تسنّن با پایبندی بر گزارش بیشتر مسائل خبر داده است. در این موضع از المبسوط نیز، فقط یک مسأله از متن التعلیقة حذف شده است (نک: ردیف 22). همچنین وی در مقدّمه برای آگاهی از اعلام به کتاب الخلاف خود ارجاع می‌دهد و اشاره می‌کند که در المبسوط به جهت اختصار از ذکر آنها خودداری کرده است که در موارد متعدّد از جدول این رویه ملاحظه می‌شود.

مهمتر از تلخیص، حواشی فقهی شیخ طوسی است که از هدف او، یعنی ارائهٔ دیدگاه امامیه ناظر به فروع اهل‌تسنّن ناشی می‌شود. در برخی موارد با رأی شافعیه، باوجود استناد به روایت نبوی، مخالفت ورزیده است (نک: 4 و 64). در نمونه‌ای دیگر، باوجود تفصیل ابوالطیّب در مسأله، شیخ طوسی حکم را مطلق دانسته است (نک: ردیف 24). در مقابل نیز، در موردی باوجود عدم تفصیل در مسأله و استناد آن به اجماع، وی تفصیلی با استناد به روایتی از امامیه قائل شده است (نک: ردیف 23). مجموع این موارد به‌خوبی نشان‌دهندهٔ تلاش شیخ طوسی برای حفظ استقلال آرای فقهی خود و صیانت از مبانی فقهی امامیه است. استقلال رأی در کنار تلخیص بخش مهمی از تفاوتهای المبسوط با التعلیقة را توجیه می‌کند.

علاوه بر آرای مستقل و تلخیص، از نظر دسته‌بندی محتوا میان دو اثر تفاوت وجود دارد که آن را نیز باید در چارچوب هدف شیخ طوسی تفسیر کرد. مباحث در التعلیقة، ذیل عناوین مشخّصی قرار گرفته‌اند. «کتاب» و «باب» دو عنوان ساختاری هستند که التعلیقة در غالب موارد از مختصر اقتباس کرده (نک: ردیف‌های 1، 34، 43، 54 و 63). همچنین برای مواردی که از متن مختصر نقل می‌کند، عنوان «مسألة» به کار رفته است (نک: ردیف‌های 6، 8، 22، 30، 36 و 59). مسائل فقهیِ خارج از متن مختصر، با استفاده از دو عنوان «فصل» و «فرع» اضافه شده‌اند (نک: ردیف‌ 31 و ردیف‌های 10، 16 و 53). در مقابل، المبسوط تنها از عنوان «کتاب»، به معنای به ‌کار رفته در التعلیقة، بهره برده و به‌جای «باب» از عنوان «فصل» استفاده کرده است (نک: ردیف 1). امّا نشانی از کاربرد گسترده و روشمند سه عنوان دیگر نیست.

شیخ طوسی دلیلی بر التزام به دسته‌بندی ساختاری التعلیقة نمی‌یافته است. با توجّه به مقدّمه، غرض او فقط ذکر اصول و فروع فقهی در کنار هم بوده تا به‌وسیلهٔ آن فهم فروع آسان گردد. از این‌رو، وجهی نداشته که با ذکر عناوین، منشأ مباحث را مشخّص کند. به ‌این ‌ترتیب، از قالب پنج سطحی التعلیقة، فقط دو سطح از آن و با عنوان «کتاب» و «فصل» در المبسوط منعکس شده و به‌تبع آن ساختار دوگانهٔ متن و شرح نیز ازمیان‌رفته است. با این حال، به نظر می‌رسد طرح ساختاری نخستی که از آن در مقدّمه المبسوط یاد کرده، تابع سنّت شافعیان است. شیخ طوسی، پیش از تألیف کتاب، در بیان سبک خود می‌نویسد: «أذكر كلّ كتابٍ منه [أي كتب الفقه] وأعقد فيه الأبواب وأقسّم فيه المسائل وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون.» این عبارت نشان می‌دهد که وی از الگوی شافعیان آگاه بوده و حتّی آن را وعده داده است، امّا در عمل، به دلیل هدف خاص خود، ساختاری ساده‌تر را برگزیده و سطوح متعدّد را کنار گذاشته است.

در کنار تصرّفات شیخ طوسی، برخی تفاوتها لزوماً از جانب وی نیست، بلکه به خصوصیات نسخ این دو کتاب برمی‌گردد. برای نمونه به ردیفهای 26 (التقییل و التقبیل)، 27 (غاص و خاض) و 46 (یرید و یزید) می‌توان اشاره کرد. از این‌رو، مطالعهٔ تطبیقی می‌تواند کارکردی مشابهِ رجوع به نسخهٔ کمکی در فرایند تصحیح متن المبسوط داشته باشد. به‌عنوان نمونه در ردیف 51 از التعلیقة آمده است: «وأمّا الشراء فهو مثل البيع في التحريم». عبارت متناظر آن در المبسوط، به این صورت آمده است: «وكذلك الشراء قبل البيع محرّمٌ». در یک نسخه نیز، به‌جای «قبل»، کلمهٔ «بعد» ضبط شده است. در چاپ دوم المبسوط – برخلاف چاپ نخست – این ضبط اختیار شده است. به نظر می‌رسد علّت ترجیح آن، ابهام معنایی در ضبط «قبل» باشد. از طرفی، اگرچه ضبط «بعد» می‌تواند از لحاظ معنایی صحیح باشد، امّا سایر نسخ برخلاف آن گزارش شده‌اند و در نتیجه احتمال تصحیح قیاسی در این نسخه قوّت می‌گیرد. در نتیجه، هر دو ضبط با اشکال مواجه است. با مراجعه به التعلیقة احتمال تازه‌ای مطرح می‌شود و آن «مثل» است که علاوه بر پشتیبانیِ تمام نسخ التعلیقة از آن و شباهت رسم‌الخطّی با ضبط «قبل»، انسجام معنایی در متن المبسوط پدید می‌آورد. بنابراین، مقایسه با التعلیقة به بازسازی قرائت صحیح المبسوط کمک کند.

با توجّه به مجموع شباهت‌های ساختاری و متنی، می‌توان شروح مختصر مزنی را یکی از منابع شیخ طوسی در نگارش المبسوط شمرد. امّا پرسش اساسی آن است که آیا التعلیقة منبع مستقیم وی بوده است؟ در پاسخ به این پرسش، آنچه اهمّیّت بیشتری دارد شباهتهای دو اثر نیست، بلکه چگونگی تبیین‌ تفاوتهای آنهاست. بسیاری از تفاوتهای این محدوده با توجّه به تلخیص، حواشی فقهی، ساده‌سازی ساختاری و اختلاف نسخ قابل توضیح است، امّا دو دسته تمایز را نمی‌توان تبیین کرد. نخست مواردی که متن المبسوط باوجود شباهت مضمونی با التعلیقة، با الفاظی متفاوت نقل شده است (نک: ردیف‌های 8، 16، 23، 29 و 40)؛ دوم، افزوده‌شدن فرعی فقهی در المبسوط است (نک: ردیف 10).

گسترش دایرهٔ مطالعهٔ تطبیقی به «کتاب البیوع»، نشان‌دهندهٔ افزایش تمایزات غیرقابل‌تبیین میان دو اثر است. در این کتاب فقهی فروع دیگری یافت می‌شوند که فقط در المبسوط بررسی شده‌اند. همچنین، همان‌طور که در مقایسهٔ ساختاری گذشت، عناوین فصول المبسوط با ابواب التعلیقة در این کتاب فقهی، تفاوتهای آشکاری دارند؛ تفاوت‌هایی که تنها به حذف برخی عناوین محدود نمی‌شود، بلکه در المبسوط فصلهای تازه‌ای نیز پدید آمده است. همچنین باید به تفاوت در چینش مباحث برخی فصول المبسوط مانند «فصلٌ في بيع المرابحة وأحكامها» و «فصلٌ في حکم ما یصحّ بیعه وما لا یصحّ» نسبت به التعلیقة توجّه داشت. افزون بر این،اگرچه در «فصلٌ في بیع الغرر» مشابهت‌های لفظی چشم‌گیر قابل شناسایی است، امّا میزان تشابه لفظی در سراسر «کتاب البیوع» یکسان نیست، تا حدّی که در برخی موارد، همچون آغاز آن، تشابهات لفظی بسیار کاهش می‌یابد.

اضافه کردن فروع جدید به متن التعلیقة با هدف شیخ طوسی سازگاری ندارد. غرض اصلی وی، چنان‌که در مقدّمه تصریح کرده، عرضهٔ کارآمدی فقه امامیه در برابر فروع اهل تسنّن بود. برای تحقّق این هدف، به‌نظر می‌رسد طرح فروع نو ضرورتی نداشته و تنها اجتهاد در مسائل فقهی اهل‌تسنّن کفایت می‌کرد. از همین جهت در «فصلٌ في نکاح المتعة وتحلیل الجاریة» از «كتاب النکاح» به فروع فقهی نمی‌پردازد و علّت آن را عدم وجود فروع در فقه اهل‌تسنّن برای این دو موضوع بیان می‌کند. افزون بر آن، وی در مقدّمه تصریح می‌کند که قصد او بررسی «أکثر الفروع» است نه همهٔ آنها. بنابراین، افزوده‌شدن فرعی به متن التعلیقة از سوی شیخ طوسی بعید می‌نماید.

آشفتگی‌های ساختاری المبسوط، انتساب تغییرات ساختاری به شیخ طوسی را با تردید مواجه می‌کند. به‌هم‌ریختگی ساختاری به حدّی است که تنظیم «فهرس الموضوعات» در چاپ دوم با دشواری همراه شده است. حجم فهرست در جلد نخست فقط هشت صفحه است امّا از جلد دوم تا پایان، یعنی جلد پنجم، به‌ ترتیب به 23، 37، 71 و 74 صفحه افزایش می‌یابد. سبب این افزایش، ناهم‌خوانی موضوعی مسائل مجاور بوده است. از این‌رو، برای تنظیم این فهرست ناچار به کاربرد عناوین متعدّد شده‌اند که بالطبع حجم آن را بالا برده است. برپایهٔ این شواهد پذیرش دخالت شیخ طوسی در ایجاد تغییرات ساختاری با هدف اصلاح دشوار است.

تطابق کامل لفظی برخی مواضع المبسوط با التعلیقة، همخوانی با نقل به معنا توسّط شیخ طوسی در فرایند اقتباس ندارد. در «کتاب البیوع» تشابه لفظی پایدار نیست و گونه‌های متفاوتی دارد. در بسیاری از موارد، سبک شیخ طوسی در گزارش فقه شافعیه بر الگوی نقل به لفظ استوار است؛ به این معنا که جز اختلافاتی که به ضرورت ایجاد شده، عبارت المبسوط کاملاً منطبق بر التعلیقة است. با این حال، در برخی موارد صرفاً تشابه مضمونی مشاهده می‌شود. نتیجهٔ نسبت نقل به معنای متن به شیخ طوسی در این موارد، علاوه بر عدم امکان تبیین ضرورت آن، وجود رفتاری دوگانه در انتقال متن شافعیه است که برای آن نیز توضیحی وجود ندارد. در نتیجه، دشوار است که شیخ طوسی را مسئول تغییرات متن المبسوط نسبت به التعلیقة در این گونه موارد دانست. در مجموع، افزودن فروع جدید، ایجاد تغییرات ساختاری و نقل به معنا، سازگاری با سبک شیخ طوسی ندارد.

با منتفی دانستن نسبت تغییرات به شیخ طوسی، دو فرضیه قابل طرح است: نخست، اینکه التعلیقة یکی از منابع شیخ طوسی در «کتاب البیوع» بوده و او در تنظیم این کتاب فقهی از منابع دیگری نیز استفاده کرده است. به این ترتیب تمایزات دو کتاب ناشی از رجوع شیخ به منبع دیگری در آن مواضع است. فرضیهٔ دوم، اینکه منبع المبسوط دیگر شروح مفقود مختصر است. پذیرش احتمال نخست، نیازمند توضیحی روشن دربارهٔ چرایی استفاده از منابع متعدّد است. به‌ویژه آن‌که بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که – بنابر پذیرش فرضیهٔ تعدّد منابع – اقتباسها به صورت طولی صورت گرفته‌اند؛ بدین معنا که بخشهای مختلف المبسوط هر کدام بر منبعی خاص تکیه داشته‌اند. اگر اقتباسها موازی بود، تجمیع داده می‌توانست تبیینی برای تعدّد منابع به دست دهد. امّا در فرض طولی، باید پرسید چه ضرورتی ایجاب می‌کرده است که آغاز یک کتاب فقهی با منبعی خاص تنظیم شود و ادامهٔ آن بر اساس منبعی دیگر شکل گیرد.

فرض اقتباس المبسوط از منبعی جز التعلیقة، یعنی یکی از شروحِ مختصر که امروز در دسترس نیست، وجیه‌تر به‌نظر می‌رسد. مشروط به آن‌که شواهدی فراهم آید که دو شرط را همزمان برآورند: نخست آن‌که در مواضع تشابه المبسوط و التعلیقة، منبع مفروض نیز همان تشابه‌ها را حفظ کند. شرط دوم آن‌که در مواضع اختلاف المبسوط با التعلیقة، آن منبع با المبسوط همچنان مشابه باشد. به‌نظر می‌رسد توجّه به سبک تألیف متون اسلامی و به‌ویژه فقه شافعیه سازگار باوجود چنین منبعی است. مطالعهٔ تطبیقی متون فقهی شافعیه حاکی از تشابه‌های گستردهٔ لفظی میان آنهاست. مراجعه به نمودارهای پایگاه «کتاب» برای نمایش تشابه‌های لفظی این کتب سودمند است.

در این دو نمودار تشابه‌های لفظی میان آثار شافعیه نمایش داده شده است. در نمودار بالا، بحر المذهب رویانی (۵۰۲ ه.ق.) با البیان في مذهب الإمام الشافعيّ یمانی (۵۵۸ ه.ق.) و در نمودار پایین الحاوي الکبیر با بحر المذهب مقایسه شده است. تراکم خطوط قرمز از شباهت بالای لفظی حکایت می‌کند. در گزارشهای تاریخی نیز به بهره‌گیری رویانی از الحاوي اشاره شده است. این دو نمودار، تنها به‌عنوان نمونه‌هایی نشان می‌دهند که در سنّت فقهی شافعیه، پیوندهای لفظی میان متون فقهی گسترده است. بر این قیاس، می‌توان فرض منبعی که هر دو شرط را داشته باشد، موجّه شمرد.

نکتهٔ دیگر که احتمال چنین منبعی را تقویت می‌کند، شکاف میان آثار در دسترس از فقه شافعیه نسبت به آثار گزارش‌شده در منابع تاریخی است. مکتب ابوحامد اسفرایینی آثار فراوانی به سنّت شافعیه افزود. برای شماری از شاگردان وی کتب تعلیقه گزارش شده است؛ از جمله: ابوالحسن محاملی (۴۱۵ ه.ق.)، ابوعلی سنجی (۴۳۲ ه.ق)، ابوالقاسم کرخی (447 ه.ق.)، ابونصر ثابتی (۴۴۷ ه.ق.) و سلیم بن ایّوب رازی (۴۴۷ ه.ق). هیچ یک از این تعلیقه‌ها در دسترس نیستند. توجّه به نسبت میان آثار گزارش شده و آثار موجود، ما را از داوری شتاب‌زده در اقتباس المبسوط از التعلیقة باز می‌دارد؛ بنابراین باید پروندهٔ منبع المبسوط را گشوده نگه‌داشت و جستجو برای منبع از میان شروح مختصر را ادامه داد.

پس از روشن‌شدن ارتباط المبسوط با شروح مختصر مزنی، اهمّیّت اصلی نه در تعیین یک منبع مشخّص، بلکه در مطالعهٔ تطبیقی المبسوط با شروح مختصر همچون التعلیقة الکبری است؛ رویکردی که افقهای تازه‌ای در فهم متن می‌گشاید. با این تطبیق می‌توان برخی از مشکلات متن المبسوط را برجسته کرد. به‌عنوان نمونه، پس از ذکر «فصلٌ في بیع الغرر» به‌طور ناگهانی، در ردیف‌ 3 جدول، موضوع «عسب الفحل» در المبسوط مطرح شده است، درحالی‌که به نظر می‌رسد مناسب بود ابتدا مطلبی مرتبط با عنوان غرر ارائه می‌شد. رجوع به التعلیقة نشان می‌دهد که این امر از تلخیص و حذف روایت نبوی ناشی شده است. افزون بر آن، به نظر می‌رسد در برخی موارد، تلخیص همراه با شتاب‌زدگی بوده و سبب بروز خطا گشته است. برای نمونه، در ردیف ۴۲ جدول مشاهده می‌شود که شیخ طوسی تنها مخالف را مزنی شمرده است، درحالی‌که اندکی بعد در متن التعلیقة، فقهای شافعی دیگری همچون ابوالعبّاس بن سریج و ابن ابی هریره نیز با مزنی موافقت کرده‌اند. چنانچه عدم انفراد مزنی در این موضع، با رجوع به الحاوي الکبیر نیز تأیید می‌شود. این نمونه‌ نشان می‌دهد که مطالعهٔ تطبیقی ضعفهای ناشی از تلخیص را آشکار می‌سازد. البتّه بنابر آن‌که منبع شیخ التعلیقة نبوده، نمی‌توان لزوماً شیخ را مسئول این خطاها دانست.

مطالعهٔ تطبیقی این دو متن جزئیاتی از المبسوط را روشن می‌کند که در نگاه مستقل به متن پنهان می‌ماند. به‌عنوان نمونه در ردیف ۳۳، شیخ طوسی پس از صدور فتوا به جواز فروش مشک بدون باز کردن آن، در ادامه احتیاطی را مطرح می‌سازد مبنی بر آن‌که بهتر است این کالا پس از گشودن به فروش رسد. چنین احتیاطی، با صرفِ مراجعه به متن المبسوط، فاقد توجیهی روشن است؛ امّا با مراجعه به التعلیقة و بررسی استدلال گروهی از فقهای شافعی که باز کردنِ ظرف را شرط صحّت بیع می‌دانند، می‌توان احتمال داد که احتیاط شیخ طوسی، بازتابی از مواجهه با استدلالات رأی مخالف است. نمونهٔ دیگری از همین سنخ را می‌توان در ردیف ۲۹ مشاهده کرد؛ جایی که شیخ طوسی حکم به عدم جواز فروش مالی می‌دهد که فروشنده مالک آن نیست. اگرچه به ارتباط این متن با مسألهٔ فضولی اشکال شده است، امّا با مراجعه به التعلیقة روشن می‌شود که در واقع ناظر به همان نزاع مشهور فضولی است.

مهمتر از تحلیل‌های پیشین، اکنون امکان بررسی منشأ روایات نبوی و اجماعات المبسوط فراهم شده است. شواهد موجود حاکی از آن است که روایات نبوی مستقیماً از منابع روایی امامیه اقتباس نشده‌اند، بلکه از مسیر فقه شافعیه به المبسوط راه یافته‌اند (نک: ردیفهای 7، 9، 36، 39، 43، 47، 50، 52، 59 و 63). اجماعاتِ منقول نیز در برخی موارد بازتاب‌دهندهٔ آرای فقهای اهل‌تسنّن هستند. چنانچه در ردیف 42، با توجّه به ‌استثنای یکی از فقهای شافعی از اجماع، می‌توان به‌وضوح پی برد که اجماعات المبسوط لزوماً گزارشی از آرای امامیه نیست. همچنین در ردیف 51، حرمت خرید در محلّ نزاع، این‌گونه تعلیل شده است: «لأنّ أحدًا لا یفرّق بین المسألتین». مراد وی این است که فقیهی میان خرید و فروش در فرض مورد بحث، تفاوتی قائل نشده است. ممکن است در ابتدا چنین تصوّر شود که فقهای امامیه میان این دو مسأله فرقی قائل نشده‌اند. درحالی‌که، مسألهٔ خرید و فروش در فرض مسأله، نخستین‌بار توسّط شیخ طوسی در فقه امامیه مطرح شدند. در نتیجه، انتساب اجماعات ذکر شده در المبسوط به امامیه، بدون اتّکا به قرائن خارجی، محلّ تأمّل است و نیاز است هر روایت نبوی یا اجماعی در المبسوط با منابع شافعیه سنجیده شود.

نتیجه‌گیری

این پژوهش نشان داد که التعلیقة الکبری ابوالطیّب طبری به‌عنوان نمونه‌ای از مجالس تعلیقه‌نگاری‌، شیوه‌ای نظام‌مند و اجتهادی با محوریت مختصر مزنی عرضه می‌کند. در سوی دیگر، شیخ طوسی با پشتوانهٔ آشنایی با تراث اهل‌تسنّن، به‌ویژه فقه شافعیه، با نگارش المبسوط نخستین گام جدّی را در تدوین فقه فروع امامیه برداشت. المبسوط افزون بر گسترش مسائل، از حیث ساختار، اصطلاحات، روش تنظیم مباحث و استدلال تفاوتی چشمگیر با آثار پیش از خود دارد که پیوند المبسوط با سنّتهای فقهی خارج از امامیه را محتمل می‌سازد.

یافته‌ها حاکی از آن است که المبسوط با التعلیقة همگرایی معناداری دارد. در سطح ساختاری، تشابه دو کتاب در میانهٔ اثر به اوج می‌رسد، به‌گونه‌ای که در اواسط المبسوط، سی‌وهفت کتاب فقهی با یک ترتیب آمده‌اند و تنها در یک مورد تقدیم رخ داده است. این شدّت انطباق در آغاز و پایان المبسوط کاهش می‌یابد. الگوگیری از ساختار النهایة بخش عمده‌ای از تفاوتهای آغازین را توضیح می‌دهد. در بخش پایانی، باوجود برخی ناهمخوانی‌ها، تشابه ساختاری فصول بسیاری از کتب فقهی با التعلیقة، پیوند ساختاری دو کتاب را حفظ می‌کند. در سطح متنی، تشابهات مضمونی و حتّی لفظی میان دو متن قابل شناسایی است. مطالعهٔ موردی «فصلٌ في بیع الغرر» نمایانگر این تشابهات بود. در این بخش، متن اهل‌تسنّن مبنا قرار گرفته و شیخ طوسی حواشی فقهی خود را به آن افزوده است.

هرچند شباهت‌های ساختاری و متنی، شروح مختصر مزنی را در زمرهٔ منابع المبسوط می‌نشاند، وزن تمایزها در سنجش منبع مستقیم تعیین‌کننده است. تحلیل تطبیقی «کتاب البیوع» تمایزاتی را آشکار ساخت که با تلخیص، حاشیه‌نگاری، ساده‌سازی ساختاری یا اختلاف نسخ به‌سهولت تبیین نمی‌شوند؛ تمایزاتی مانند فروع جدید، تفاوت ساختاری و لفظی. فرض دخالت مستقیم شیخ طوسی در ایجاد این تمایزات با الگوهای شناخته‌شده از وی هماهنگی ندارد و فرضیهٔ تعدّد منابع به‌صورت طولی، بدون نشان‌دادن ضرورت، قابل پذیرش نمی‌باشد. در مقابل، با توجّه به سنّت تعلیقه‌نگاری در فقه شافعیه و کمبود منابع در دسترس از آن، فرض اقتباس المبسوط از شروح مفقود مختصر وجیه‌تر است.

داده‌های کلان به‌دست‌آمده از پایگاه «کتاب» نشان داد که چگونه می‌توان با اتّکا به مطالعات دیجیتال به ایده‌های تازه دست‌یافت. نخست، نمودار تشابه‌یابی لفظی المبسوط در میان متون عربی، همسویی برجستهٔ آن را با آثار شافعیه آشکار ساخت؛ دوم، نمودار تشابه‌یابی لفظی النهایة با المبسوط ایدهٔ وجود دو سبک متمایز در المبسوط را برمی‌انگیخت؛ ایده‌ای که با مطالعهٔ تطبیقی اعتبار یافت و خصوصیات دو سبک را مشخّص کرد؛ در نهایت، دو نمودار تشابه لفظی میان کتب شافعیه به‌روشنی شدّت ارتباط لفظی میان آثار این سنّت فقهی را نشان داد. بدین‌سان، مطالعات دیجیتال نقشی کلیدی در جهت‌دهی و ایده‌پردازی پژوهش ایفا می‌کند. هرچند نیازمند اعتباربخشی و تکمیل به‌وسیلهٔ مطالعهٔ مستقیم هستند.

در چارچوب محدودیت‌های این پژوهش، تحلیل ساختاری-متنی به نمونه‌های منتخب تقلیل یافت. افزون بر آن، تمرکز این مطالعه عمدتاً بر مقایسهٔ المبسوط با التعلیقة الکبری بود. از این‌رو دیگر شروح مختصر به‌طور تفصیلی بررسی نشد. مهمتر از همه، فقدان التعلیقة الکبری در منابع پایگاه «کتاب» امکان بهره‌گیری بیشتر از داده‌های دیجیتال را محدود ساخت. نتایج این پژوهش می‌تواند در اعتبار اجماعات و روایات نبوی المبسوط نقش محوری ایفا کند. چنانچه با جمع‌آوری، دسته‌بندی و تحلیل موارد استدلال شیخ به آن دو، می‌توان عملکرد وی را نیز تبیین و ارزیابی کرد. همچنین با توجّه به شباهت‌های لفظی، مراجعه به التعلیقة به‌مثابهٔ نسخهٔ کمکی در فرایند تصحیح المبسوط می‌تواند سودمند باشد.

---

پانوشت‌ها:

[1] ایدهٔ این پژوهش نخستین‌بار در «مدرسهٔ مدار» که به همّت گروه انعکاس در سال 1403 برگزار شد، شکل گرفت. در دومین دوره از این مدرسه، موضوع متن‌پژوهی دیجیتال با محوریت مشابه‌یابی لفظی آموزش داده شد. از تمامی دست‌اندرکاران این برنامه سپاس‌گزارم. همچنین از آقای محمّدکاظم رحمتی برای یادآوری نکات مهم و از آقایان سیّد محمّدصادق رضوی و سیّد محمّدحسین موسوی، برای مطالعهٔ این نوشتار و ارائهٔ پیشنهادهای اصلاحی، قدردانی می‌کنم. نسخهٔ نهایی این مقاله به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد.

[2] شایان ذکر است که پس از نگارش بخش‌های عمدهٔ این نوشتار، مقاله‌ای با عنوان «منابع المبسوط في فقه الإمامیة و رویکرد شیخ طوسی به آنها با تأکید بر کتاب الطهارة» در نشریهٔ آینهٔ پژوهش منتشر شد. بخشی از آن مقاله به بررسی ارتباط المبسوط با التعلیقة الکبری اختصاص‌یافته و نتیجهٔ آن استفادهٔ مستقیم شیخ از التعلیقة است. نگارنده با نتیجه و برخی استدلالات آن موافق نیست که موارد آن با مقایسهٔ دو نوشتار روشن می‌شود.